درسي كه نمي‌گيريم
غلامعلي جعفرزاده
روز گذشته خبر احضار محمدجواد آذري‌جهرمي به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دوازدهمين دولت جمهوري اسلامي به دادسراي فرهنگ و رسانه به اتهام آنچه استنكاف از اجراي دستور قضايي صادر شده براي فيلترينگ شبكه اجتماعي اينستاگرام خوانده شد، منتشر شد. اين خبر در نوع خود عجيب بود و تا آنجا كه من در خاطر دارم، بعيد است بتوان نمونه مشابهي براي آن پيدا كرد كه وزيري را در دوران وزارتش به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار كرده باشند اما خبر زماني عجيب‌تر شد كه مراجع رسمي اعلام كردند وزير ارتباطات با قرار التزام آزاد شده است و اين يعني قصدشان بازداشت و جلب وزير دولت بوده است. اين خبر عجيب را مي‌توان از 2 زاويه تحليل كرد؛ زاويه نخست مربوط به اصرار برخي نهادها بر مقوله فيلترينگ است. تجربه فيلترينگ‌هاي صورت گرفته در جمهوري اسلامي به خوبي به ما نشان داده كه اين مساله هرگز با موفقيت همراه نخواهد بود و تنها و تنها موجبات كوچ دسته‌جمعي كاربران از يك شبكه اجتماعي به شبكه اجتماعي ديگري را فراهم مي‌كند هرچند كه شبكه‌هاي اجتماعي تلگرام و توييتر كه هر دو در ايران فيلتر هستند، مثال نقض اين مهم به شمار مي‌روند، چراكه پس از فيلترينگ آنان نيز نه‌تنها از تعداد كاربران‌شان كاسته نشد بلكه اثرگذاري آنان نيز به شكل قابل‌توجهي افزايش يافت و تنها اثر فيلترينگ، استفاده تعداد قابل‌توجهي از مردم از فيلترشكن‌ها بود. اين مساله به خوبي نشان مي‌دهد كه مسوولان و نهادهاي حامي فيلترينگ در جمهوري اسلامي نه‌تنها از اين مهم نتيجه مطلوبي نگرفته‌اند بلكه مورد تمسخر افكار عمومي درون و برون از مرزهاي ايران نيز قرار گرفتند پس سوال آن است كه چرا از تجربيات ناموفق گذشته درس نمي‌گيريم و اصرار بر تكرار دوباره روشي داريم كه مي‌دانيم نتيجه‌بخش نخواهد بود؟ در اين ميان شايد برخي به يكي ديگر از جرايم يا اتهامات ذكر شده براي وزير ارتباطات اشاره كنند و با استناد به آن، مدعي آينده‌نگري نهادهاي حامي فيلترينگ در ايران شوند. يكي از عناوين اتهامي آقاي جهرمي استنكاف از دستور قضايي براي مسدودسازي فيلترشكن‌هاست اما سوال آن است كه به راستي افرادي كه اين عنوان اتهامي را براي وزير ارتباطات به كار برده‌اند، آشنايي با فضاي مجازي دارند؟ به عقيده من پاسخ اين سوال خير است، چراكه اگر فردي كوچك‌ترين آشنايي با شبكه‌هاي اجتماعي و فيلترشكن‌ها داشته باشد، به خوبي مي‌داند كه عملا امكان مسدودسازي فيلترشكن‌ها وجود ندارد، چراكه با مسدودسازي يكي از آنها، به سرعت فيلترشكن ديگري جايگزين آن خواهد شد و اين دور باطل تا ابد ادامه خواهد يافت ولي متاسفانه كسي در ايران به اين مساله توجهي نمي‌كند. آقايان معتقدند چون وزير ارتباطات در جمهوري اسلامي مقام رسمي دارد و اصطلاحا حقوق دريافت مي‌كند، موظف است به هر چه آنان مي‌گويند تن دهد و اقدام به تكرار تجربيات ناموفق گذشته كند. واقعيت آن است كه اين افراد و نهادها باتوجه به ناتواني خود در مقوله توليد محتواي مناسب براي مردم و ايجاد فضايي امن براي استفاده عموم جامعه از شبكه‌هاي اجتماعي داخلي، رو به رفتارهاي سلبي آورده‌اند و تلاش مي‌كنند با ممنوعيت‌ها و فيلترينگ‌هاي بيشتر به خواسته‌هاي خود دست پيدا كنند حال آنكه همان‌طور كه پيش‌تر به آن اشاره كردم، تجربيات گذشته به خوبي نشان داده كه فيلترينگ محكوم به شكست است. نكته دوم و پاياني درباره خبر احضار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بخش انتخاباتي ماجراست. به عقيده من احضار وزير ارتباطات و آزادي او آن‌هم با قرار التزام، به دليل نزديكي به انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران است. افراد و نهادهاي حامي فيلترنيگ در ايران عزم خود را جزم كرده‌اند تا هر طور كه شده، براي وزير ارتباطات پرونده‌اي قضايي درست كنند تا خيال‌شان از عدم حضور او در انتخابات و عدم احراز صلاحيتش راحت شود وگرنه اگر غير از اين بود، احضار وزير ارتباطات كشور و آزادي او با قرار التزام نه تنها توجيهي ندارد بلكه عملي بچگانه نيز به شمار مي‌رود. به اعتقاد من اگر وزير ارتباطات صراحتا اعلام كند كه قصد حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارد و اين افراد را قانع كند كه فعاليت‌هايش ارتباطي با انتخابات ندارد، مشكلاتش با نهادهاي قضايي نيز حل خواهد شد وگرنه اين معضلات همچنان پابرجا خواهد ماند.